مقاله ذیل به بررسی و تحلیل همکاری علما باحکام جور می پردازد. نویسنده در مقدمه مقاله، به تبیین مفهوم واژة «جور» و به تبع آن «حاکم جائر» می پردازد. درادامه به تفاوت واژة «جور» و «ظلم» وتقسیم بندی حکام در میراث فقهی شیعه اشاره می شود. نویسنده همکاری علما با حکام جور را در ادوار مختلف مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که طبق فتوای تمام فقهای شیعه، اصل اولی حرمت همکاری با حکام جور می باشد؛ اما همکاری علما با حکام جور در شرایط خاصی هیج گاه به معنای مشروع جلوه دادن حکومت جور نبوده؛ بلکه توجه به جنبه های مثبت همکاری «ازقبیل تقیه، مصالح عباد، احیای فریضهی امر به معروف ونهی از منکر و....»،آنان را ملزم به این همکاری می ساخت.
در فرهنگ اسلام، ولایت و سرپرستی جامعة اسلامی از هرکس به جز خدا سلب شده است. ولایت و حاکمیت حقیقی مختص خداست. علماء و دانشمندان اسلامی معتقدند که اصل اولّی در انسان آن است که جزتحت ولایت خداوند، زیر سلطه و ولایت احدی قرار نگیرد. حضرت علی می فرماید:
«أیهالناس إن آدم لم یلد عبداً ولا أمةً، إن الناس کلهم أحرار[1]؛ ای مردم! آدم نه بنده ای زاییده نه کنیزی. مردم همه آزادند.»
حضرت در نهج البلاغه در ضمن وصیت به فرزند ار جمندش، امام حسن «ع» می فرماید: «ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا[2]؛ بندة دیگری مباش،در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است.»
طبق این اصل، هیچ کس حق ندارد خود را تحت سلطة دیگری قرار دهد. حال جای این پرسش باقی است که آیا مواردی از تحت این اصل کلّی استشنی شده است یا نه؟؛ یعنی خداوندکه صاحب اختیار انسانهاست، اجازة سرپرستی و ولایت بر بندگانش را به دیگری واگذار کرده است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: مابه دلیل عقلی و نقلی[3]ولایت پیامبر اکرم«ص» وأئمه «ع» را از تحت این اصل خارج می کنیم ومی گوییم: پیامبر اکرم «ص» وأئمه «ع» به صورت مستقل در نفوس و اموال مردم حق تصرف دارند.
بنابراین آموزه آرمانی شیعیان در بارة حکومت مبتنی بر اعتقاد به «رهبران الهام شدۀ الهی» است که ازعصمت برخوردارند. بر اساس چنین اعتقادی، شیعیان در زمان حضور در عرصۀ مذهبی بارجوع به امامان و شنیدن روایات آنان، تکلیف مذهبی خودرا باز می یافتند و درعرصۀ سیاسی نیز با انحصار مشروعیت اقتدار ایشان، خلافت ودیگر اشکال اقتدار عرفی به عنوان حکومت جورنفی، هرگونه همکاری و تأیید را – جز در مورد استثنایی و به اذن امام(ع) _ طرد می کردند. محوریت أئمه(ع)، کلام وسیرۀ آنها فصل الخطاب منازعات کلامی واجتماعی بود و درضمن باعث گردید که علمای شیعه استقلالی نداشته باشند؛ أما با شروع غیبت کبری وکوتاه شدن دست آنان از امام و اوج گیری جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکاری آنان با حکومت های موجود، و چیستی و چرایی آن، به یکی از سرفصل های مهم در اندیشه سیاسی شیعه تبدیل گردید.
باتوجه به مقتضیات عصر غیبت و شرایط خاصی که ناشی از روی کار آمدن حکومت های مختلف بوده است، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: همکاری علمای شیعه با حکام جور براساس چه معیار هایی صورت می گرفت؟ در این مقاله، مسأله همکاری علمای شیعه با حکام جور و حدود و ثغور این همکاری ها بررسی شده است.
از ادله عقلی و نقلی به خوبی استفاده می شود که نیابت امام«ع» در زمان غیبت بر عهدة علماء است؛ أما وقتی صفحات تاریخ را ورق می زنیم، در می یابیم که به جای عالم همواره حاکمانی «جور» برمسند حکومت نشسته اند. آنها کسانی بودند که نه امام معصوم«ع» آنهارا نصب کرده و نه از نایبان امام«ع» اذن گرفته بودند؛ بنابراین از نظر آموزه های مذهب شیعه چنین افرادی حکّام غیر مشروع و جائر هستند.
قبل از هر سخنی، لازم است واژۀ «جور» معنی شده وابعاد آن روشن گردد؛ زیرا مهترین مفهومی که در این نوشتار در بارۀ آن بحث میشود، مفهوم «جور» وبه تبع آن «حاکم جائر» است. جور به چه معنی است و تفاوت آن با ظلم چیست؟آیا اساساًً تفاوتی با ظلم دارد و تقابل آن با عدل به چه نحوی است؟ پس از روشن شدن معنای واژۀ«جور» و تفاوت آن با ظلم، به تبین مفهوم «حاکم جور» و «تقسیم بندی حاکمان» خواهیم پرداخت.
لغت شناسان واژۀ «جور» را دوگونه معنی کرده اند. گاهی به صورت مستقل و بدون تقابل با واژۀ عدل به کار رفته است. صاحب اقرب الموارد دربارۀ واژۀ جور می گوید:«جار یجوز جوراً: مال عن القصد یقال: جار عن الطریق[4]؛ ازراه منحرف شد.»
راغب اصفهانی می گوید:
«...وبا اعتبارالقرب قیل: جار عن طریق، ثم جعل ذلک اصلاً فی العدول عن کل حقّ، فبنی منه الجور،قال تعالی: ومنها جائر[5]...؛ وبه اعتبار قرب ونزدیکی گفته شده است از راه منحرف شد.سپس آنرا در مورد انحراف از هر حقی بکار برده و معنای جور «انحراف از حق» را از آن اعتبار کرده اند، خداوند فرموده: برخی از راهها منحرف از حق هستند.»
صاحب تهذیب اللغه می گوید:
«والجور: ترک القصد فی السیّر[6]؛ جور رها کردن راه است در «هنگام» حرکت»
گاهی واژۀ جور در تقابل باعدل به کار رفته است. ابن منظور در معنای «جور» می گوید: «الجورنقیض العدل[7]»
مرحوم علی اکبر دهخدا از قول صاحب کشاف اصطلاحات الفنون می گوید:
«ظلم، بالضم والفتح وسکون اللام، لغة وضع الشئ فی غیرمحله وفیالشریعه عبارة عن التعدی عن الحق الی الباطل وهوالجور[8].»از این عبارت تاحدودی تفاوت معانی ظلم وجور روشن میگردد. هر چند ظلم در لغت به معنای «وضع الشئ فی غیر موضعه[9]»است؛ أما وقتی موضوع انحراف از مسیر حق و رفتن به سوی باطل باشد، معنای جور پیدا میکند.این تغییر در قرآن کریمنیز آمده است که مفسرین از جمله مرحوم علّامه طباطبایی کلمۀ جائر را به معنای انحراف از راه راست گرفته است. واژۀ «جائر» فقط یک بار در سورۀ نحل، آیه9 به کار رفته است.
علّامه طباطبایی دربارۀ معنای واژۀ «جائر» می گوید:
«جائر به معنای منحرف از هدف است و رهرو خود را به غیر هدف می رساند و از هدف گمراه می کند. خدای سبحان قصدالسبیل را به خوش نسبت داده؛ ولی سبیل جائر را نسبت نداده، جهتش این است که جائر راه ظلالت است و از ناحیۀ خدا جعل نشده است؛ بلکه راهی که خدا جعل کرده، راه قصد و هدایت است و راه جائر به معنای انحراف از راه هدایت و پیمودن آن است؛ پس در حقیقت راه نیست؛ بلکه بیراهه است... راه جائر که آن را به خدا نسبت نداده، رهرو خود را به خدا منتهی نمی کند و نیز می فهمیم که راه نیست؛ بلکه انحراف از راه راست است...سبیل جائر و راه ظلالت در حقیقت راه نیست تا قابل جعل باشد؛ بلکه اگر دقت کنیم راهی نرفتنی وامری عدمی است و امر عدم هم قابل جعل نیست[10].»
بنابراین واژۀ «جور» معنای وسیع تری نسیت به واژۀ «ظلم» دارد وآن انحراف از راه حق وداخل شدن در راه باطل است.
در این عصر علمایی چون وحیدبهبهانی، کاشف الفطاء،میرزای قمی، نراقی شیخ انصاری، شیخ فضل الله نوری، نائینی و....زندگی می کردند و با حکام زمان خویش همکاری داشته اند.
اکنون به بررسی ادوار چهارگانه می پردازیم که اولین دوره آن مربوط به اوایل غیبت کبرا می باشد. باتوجه به مقتضیات عصر غیبت و شرایط خاصی که ناشی از روی کار آمدن حکومت های مختلف بوده است، در این جا پرسش اصلی و پرسش های فرعی پژوهش حاضر تبلور می یابد. پرسش های از این قبیل که آیا همکاری با دولت جائر جائز است؟ از نظر شرعی قبول مسؤلیّت از سوی حکام جور صحیح است یا نه؟ قیول هدیه، جائزه و حق الزحمه از سوی حکام جور چه حکمی دارد؟ وده ها سؤال دیگر.
قبل از هر سخنی، لازم است به نظریه علمادر مورد حکومت و انواع آن پرداخته شود، تا زمینه برای پاسخ پرسش های فوق کاملاً محیّاگردد.
به عقیدۀ شیخ مفید نظام سیاسی در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع است؛ یکی نظام سیاسی مبتنی بر امامت و ریاست سلطان عادل و افراد منصوب و مأذوناز سوی ایشان و دیگری نظام سیاسی مبتنی بر ریاست حاکم جائر[12]!
از نظر شیخ مفید مطلوب ترین نظام سیاسی، نظامی است که مبتنی بر ریاست کسی باشد که از جانب خدا بر انگیخته شده باشد. در چنین نظامی ریاست آن شخص بر همگان مقدم بوده و اطاعتش بر همه افراد جامعه واجب است[13]. بنابراین «امامت» محور اندیشه سیاسی مفید است است و آن را از ضروریات می داند و بر اساس اندیشۀسیاسی خویش که برگرفته از کتاب و سنت است، میان دو نوع حاکم و سلطان عادل و جائر، تمایز قائل شده است. از نظر وی مصداق سلطان عادل غیر از امام معصوم کسی دیگری نمی تواند باشدو تنها سلطان عادل را دارای مشروعیت سیاسی دانسته و اورا در تمامی امور مسلمین صاحب اختیار می داند؛ اما از آنجا که شیعیان به هر دلیلی دسترسی به امام معصوم ندارند، باید برای زندگی در قلمرو حکام جورتدابیری اندیشه شود؛ بنابراین وی فقهای عادل از اهل حق را که دارای رأی، اندیشه و فضل است از نواب امام عصر«عج» ومأذون از سوی ایشان دانسته و به مردم سفارش می کند که به آنها مراجعه نمایند و از همکاری و ورود در کارهای حکّام جوراجتناب کنند[14].به عنوان مثال ایشان اقامۀ حدود را از وظایف سلطان اسلام که از جانب خداوند متعال منصوب گردیده است، دانسته و میگوید:
«فأمّا إقامة الحدود:فهوالی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی، وهم أئمةالهدی من آل محمّد«ص» ومن نصبوه لذلک من الأمراء والحکّام، وقد فوّضوا النّظرفیه فقهاءشیعتهم مع الامکان[15]...»
پس بنا به نظر شیخ مفید مطلوب ترین نظام سیاسی پس از رسولاکرم«ص» نظامی است که سلطان عادل در رأس آن قرار داشته باشد.
ابو الصلاح حلبی معتقد است که ریاست جامعه اسلامی گاهی به صورت «نبوت» گاهی هم به صورت «امامت[16]» وگاهی به صورت «نیابت از ولی امر(ع)» تحقق پیدا می کند[17].آنچه از مطالعۀ آثار ایشان بدست میآید، این است که از نظر وی فقط این سه نوع ریاست را می توان ریاست مطلوب نامید و هرنوع ریاست دیگری از نظر او متغلب وحکومت جور محسوب می شود؛ بنابراین از نظر ایشان چهار نوع ریاست و حکومت «ریاست نبی اکرم«ص»، ریاست امام معصوم«ع»، ریاست نائب امام«ع» و ریاست حاکم متغلب» وجود دارد.
سید مرتضی دررسالۀ به نام «فی العملمع السلطان» می نویسد:
«اعلم ان السلطان علی ضربین: محق عادل و مبطل ظالم متغلب؛ بدان سلطان بر دو قسم است: «سلطان» برحق عادل وباطل، ظالمی که غلبه یافته است[18].»
منظور از سلطان عادل در کلام سید مرتضی اماممعصوم«ع» می باشد؛ زیرا وی در جای دیگری میگوید:
«...من حارب الامامالعادل و بغی علیه و خرج عن التزام طاعته یجری محارب النبییّ«ص»و خالع طاعته فی الحکم علیه باالکفر[19]...»
وی در ادامه بر کفر باغی چنین استدلال می کند:
«وأیضاً فقد دلّ الدلیل علی وجوب عصمة الإمام من کلّ القبائح، و کلّ من ذهب إلی وجوب عصمۀ ذهب إلی تکفیر الباغی علیه والخالع لطاعته، والتفرقة بین الأمرین حلاف اجماع الأمّة[20].»
با توجه به نظریات مطرح شده در بارۀ حکومت از سوی علماءبه این نتیجه می رسیم که والاترین مصداق حکومت ونظام سیاسی مطلوب، حکومت و نظامی است که در رأس آن سلطان عادل «پیامبر اکرم«ص»، امام معصوم«ع»، ویا نائب امام«ع» قرار گرفته باشد. و سلطان جائر به کسی اطلاق میشد که بدون اذن پیامبر و اماممعصوم«ع» وبا تغلب زمام امور مسلمین رابدست گرفته باشد.
ازآنجایی که در طول قرون و اعصارهمواره زمام امور مسلمین به دست حکام جور بوده اند، علمای شیعه برایحفظ تشیع و مصالح اسلام راه و رسم زندگی با حکّام جور را نیز نشان داده اند، که ما دراین مجال به بررسی همکاری علماء با حکّام جورخواهیم پرداخت.
شیخ مفید در درجه اول همکاری با حکّام جوررا جائز نمی داند. وی دربحثی که در کتاب «اوائل المقالات» تحت عنوان «فی معاونة الظالمین» دارد، نحوة همکاری با حاکم ظالم را به چند وجه تقسیم می کندکه بعضی از آن وجوه دارای اشکال بوده؛ ولی در بعضی موارد، همکاری جایز خواهد بودکه به چند مورد به طور خلاصه اشاره می شود.
1- یاری کردن حکام جور در حق جایز وگاهی واجب است.
«إن معاونة الظّالمین علی الحق و تناول الواجب لهم جایز ومن احوال واجب[21].»
2- یاری کردن حکام جور در ستمگری در حال اختیار جایزنیست.
«...وأمامعونتهم علی الظلم والعدون فمحظورلایجوزمع الإختیار[22].»
3- همکاری با حکام جور فقط برای کسانی که از طرف امام زمان«ع» اجازه دارد، جایز است.
«وأما تصرف معهم فی الأعمال فإنه لا یجوز إلالمن أذن له امام الزمان[23].»
4- پیروی ازحکام جور در صورتی که ضایع شدن ایمان و معصیت را در پی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
«وأماالمتابعةلهم فلابأس بها فیمالا یکون ظاهره تضرر أهل الإیمان واستعماله علی الأغلب فی العصیان[24].»
«والانتفاع بأموالهم وإن کانت مشوبة حلال لمن سمّیناه من المؤمنین خاصّه دون من عداهم من سایرالأنام. فأمّا ما فی أیدیهم من اموال اهل المعرفة علی الخصوص اذاکانت معیّنة محصورة فإنّه لایحلّ لأحد تناول شئ منها علی الاختیار، فإن اضطرّ الیذلک کمایضطرّ الی المیته والدّمجازتناوله لإزالة الإضطرار درون إلاسس منه علی ما بیناه.[25]»
از موارد فوق می توانیم به خوبی دیدگاه شیخ مفید را مطابق این اصل توضیح دهیم که «همکاری با حکام جور روا نیست مگر در موارد خاص». از این رو شیخ مفید در تأکید براین اصل اولیه می گوید:
«ومعنونة الظالمین علی ما نهی الله عنه الحرام[26]؛ یاری ستمگران در آنچه مورد نهی خدا باشد، حرام است»
از نظر ابی الصلاح حلبی حکام جور فاقد مشروعیت دینی است؛ ازاین رو نمی توانند عهده دار تنفیذ احکام الهی ومسؤلیت مسلمانان از سوی امامان معصوم«ع» باشند. وی در این باره می گوید:
«یحرم...معونة فاعلی القبائح و أصناف الظالمین والمتغلبین علی البلاد و مؤیدی ذلک بشئ من الأقوال أو الأفعال أوالآراء[27]؛ یاری رساندن به ستمگران و تجاوزگران بر شهرها، تأیید ستمگران به قول، فعل و رأی به شمار آمده و از محرمات می باشد.»
ابو الصلاح حلبی معتقد است که شیعیان تا آنجایی که ممکن است، در انجام امور خویش از مراجعه به حکام جور اجتناب نمایند و در همة امور به فقهایی که از سوی ولی امر مأذون هستند مراجعه کنند، مگر در شرایط خاصی و در حد ضرورت که در چنین شرایطی می توانند به همکاری و قبول ولایت، هدیه و جوائز آنها تن دهند[28].
سید مرتضی در بارة وجوب پذیرش مسؤلیت از سوی حکام جور میگوید:
«موارد وجوب پذیرش مسئولیت زمانی است که پذیرندة مسئولیت بداند یا با نشانه های آشکار گمان غالب ببرد که با پذیرش مسئولیت می تواند «حق» را برپا کندوباطل را کنار بزند، به نیکی ها امر نماید و ازبدی ها نهی کند واگر این پذیرش صورت نگیرد، هیچ یک از این امور تحقق نمی یاید، در این صورت پذیرش مسئولیت واجب می شود.[29]»
سید مرتظی در موارد فوق، پذیرش مسئولیت و ورود به دستگاه حکّام جور را به صرف نامشروع بودن حکومت، امری قبیح و ناپسند نمی شمارد؛ بلکه ناصواب بودن آن را وابسته به نتایج آن می آن می داند. از آنجاکه موارد فوق نتایج شرعی و عقلایی را در پی دارد، نه تنها کار ناپسندی صور